قانون به خوانده داوری ابلاغ شده باشد، مگراینکه طرفین به نحو‌دیگری توافق کرده باشند. ب – جز در مواردی که ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد، درخواست داوری باید حاوی نکات ذیل باشد: 1 – درخواست ارجاع اختلاف به داوری. 2 – نام و نشانی طرفین. 3 – بیان ادعا و خواسته آن. 4 – شرط داوری و یا موافقتنامه داوری.

قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران در سال ۱۳۷۶ به تصویب رسید که این امر برای ارتقاء امنیت تجارت بین‌الملل پیشرفت بزرگی است.

محدودیت های آزادی اراده طرفین در تعیین قانون حاکم بر آیین داوری تجاری بین المللی … در داوری تجاری بین المللی، به یک اصل حایزاهمیت تبدیل شده است، که در اغلب قوانین ملی و مقررات نهادها و سازمان …

مهمترین سوالی که در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به آن هستیم این است که قانون داوری حاکم بر اختلافات تجاری بین المللی دارای چه ماهیت و ویژگی هایی است؟ در پاسخ به این سوال این فرضیه مطرح می شود : این نوع قانون، نوعی قانون تصریحی و بعضا ضمنی در قراردادهای تجاری بوده و در موارد سکوت توسط قانون محل رسیدگی داوری تعیین و تبیین می گردد.

داوری تجاری بین المللی ایران مصوب ۱۳۷۶ تسلط به متن کنوانسیون نیویورک (کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده ۱۹۵۸ ملاک قانون ایران برای خارجی تلقی کردن داوری
نه موضوع معامله نه محل اجرای معامله است و صرفاً وجود یک عنصر خارجی است.
مشاوره حقوقی فوری مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور
دریافت مشاوره متنی

لذا ناچار است در هر مورد جهت اتخاذ تصمیم، خواه در رابطه با آئین داوری و خواه در رابطه با اعتبار خود موافقت نامه داوری از حیث صحت و بطلان و از همه مهم تر، از جهت حقوق حاکم بر ماهیت دعوا، بدوا حقوقی را که دعوا از هر ۳ حیث فوق به آن وابسته استکشف و اعلام نماید.

حل تعارض قوانین در قانون حاکم بر داوری تجاری بین‌المللی مقاله. نویسنده : ارفع نیا، بهشید ؛ قاسمی، سمیه ؛. تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل بهار 1395 – شماره 31 علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (‎12 …

مطالعه و بررسی آرا و اندیشه های حقوقی، همچنین قواعد و مقررات ملی و بین المللیِ حاکم بر داوری تجاری بین المللی، قوانین نمونه، کنوانسیونها و قواعد سازمانهای داوری بین المللی، بیانگر این حقیقت است که در سراسر فرایند داوری تجاری بین المللی، همواره حاکمیت اصل آزادی اراده مشهود است و محدودیت های موجود نسبت به اصل فوق جنبه استثنایی دارند.

در سال ۱۳۷۶ قانون داوری تجاری بین المللی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که ماده ۲۷ آن نیز با عنوان قانون حاکم در خصوص قاعده حل تعارض مربوط به قراردادهاست (قراردادهایی که اختلاف مربوط بدان به داوری ارجاع می شود). این ماده به وضوح و بدون هیچ ابهامی استقلال یا آزادی اراده طرفین قراردادها را به رسمیت می شناسد.

در تبیین آثار حقوقی مقر، بیان نموده­ایم که در واقع، مقر نه تنها به معنای محل برگزاری فرایند داوری در نظر گرفته خواهد شد، بلکه مطابق بسیاری از اسناد بین­المللی و قوانین داخلی، قانون حاکم بر موافقت­نامه داوری و آیین داوری بر اساس مقر تعیین می­شود. همچنین دیوان داوری مکلف است قواعد آمره و نظم عمومی کشور مقر را نیز رعایت کند.